منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (26/1975م) حول تنظيم الجهاز الإداري للدولة، بدأ الأخذ تدريجيا بالأساليب الحديثة في التنظيم الإداري، حيث صدر أول هيكل تنظيمي لمكتب محافظ ظفار بالمرسوم السلطاني رقم (70/1980م) فكان ذلك نقطة تحوّل في مسار البناء الإداري للمكتب، إذ تم لأول مرة تحديد معالم التنظيم الإداري وتحديد المسؤوليات الإدارية؛ بعدها تم تعديل الهيكل التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم (14/1983م) واستمر على مدار خمس سنوات أُخضع خلالها للتجربة العملية والرصد والملاحظة، فأثبت جدواه وملاءمته ومواكبته لظروف ومتطلبات تلك المرحلة، ثم صدر تعديل ثالث للهيكل التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم (72/1988م)، وفيه تم استحداث تقسيمات إدارية جديدة لأول مرة كدائرة للتدريب، وثم جرى تعديل رابع بالمرسوم السلطاني رقم (71/1990م) لمسايرة المتطلبات العملية لتلك الفترة، والتي نتجت عنها صدور تعديل خامس في الهيكل التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم (37/2003م)، كما صدور هيكل تنظيمي لبلدية ظفار بالمرسوم السلطاني رقم (16/2003م).
ومواكبة لمسيرة التنمية والنهضة المتجددة وتحقيقاً لمستهدفات رؤية عمان 2040م، ولإيجاد جهاز إداري يتسم بالمزيد من المرونة والإجادة والحوكمة الإدارية، صدر المرسوم السلطاني رقم (٣٦/٢٠٢٢م) الخاص بإصدار نظام المحافظات، حيث تميّز الهيكل الإداري الجديد بتوحيده في كافة محافظات سلطنة عمان، واستحداث تقسيمات إدارية جديدة ومتخصصة لأول مرة لتواكب متطلبات المرحلة الحالية، كاستحداث دائرة لإدارة المخاطر ومكتب لمتابعة رؤية عمان 2040م، ودائرة للتواصل والإعلام، بالإضافة إلى التبعية أعمال المجالس البلدية لمكاتب المحافظين مباشرة، عبر دائرة متخصصة تعنى بشؤون المجلس البلدي، وجاء الهيكل الإداري الجديد معززاً لنهج اللامركزية والتواصل المباشر والمشاركة المجتمعية، ومستهدفات رفع كفاءة الأداء والإنجاز والإجادة في العمل والخدمات والإجراءات في كافة المجالات، كما جاء التعديل الإداري موائماً مع برامج التحوّل الرقمي الحكومي.
وتعتبر الهيكلة الإدارية الجديد احدى الخطوات العملية المهمة التي تعزّز الممكنات الرئيسية لرؤية "عمان 2040م" الهادفة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ودعم وتنمية الإدارات المحلية في المحافظات، وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين لاستثمار المقومات والموارد الخاصة والمزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، من أجل تحقيق تنمية مستدامة على مختلف الصُعد.