الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار
- |
- 586 |
- January 25, 2024 |
تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار افتتح صباح أمس الأربعاء الموافق 24 يناير2024م "الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار" الذي يستمر يومي 24 و 25 يناير بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار والعديد من المؤسسات الحكومية، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومعالي وزير التجارة والصناعة اليمني وسعادة رئيس غرفة وتجارة وصناعة سلطنة عمان، وسعادة السفير اليمني، وعدد من اعضاء مجلسي الدولة والشورى والمسؤولين في المحافظة، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين من الشركات المهتمة باستكشاف الفرص الاستثمارية من سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة.
في بداية الملتقى ألقى الشيخ/ نايف بن حامد فاضل رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار كلمة ترحيبية بالضيوف، قال فيها إنه لمن دواعي سروري، أن أرحب بكم جميعاً في هذا المحفل المبارك على شرف انطلاق أعمال " الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار"، ويأتي هذا الملتقى تجسيداً لحجم الإدراك والاهتمام الواسع الذي توليه القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وانطلاقاً من مرتكزات التنمية الاقتصادية وانسجاماً لتطلعات وأهداف رؤية عمان 2040 في تعزيز التنوع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع حجم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، حيث لا يخفى عليكم ما تتمتع به سلطنة عمان من مزايا وفرص استثمارية واعدة يتم من خلالها تسخير الإمكانيات والتسهيلات لتعزيز الاستثمار ، وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية الكبيرة بالسلطنة من خلال فتح أفق الاستثمار أمام رجال الأعمال والمستثمرين.
ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة من خلال إتاحة الفرص لإقامة شراكات فعّالة بين رجال الأعمال في البلدين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين، وذلك في ظل ما تبذله حكومتنا الرشيدة للتشجيع على الاستثمار في قطاعات جديدة متنوعة ومستدامة تعزز التجارة، وتوفر فرصاً متنوعة للمستثمرين حيث وصل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية حتى اكتوبر 2023حوالي 112 مليون ريال عماني، متمنيين أن يكون هذا الملتقى نسخة استثنائية مميزة يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز من التعاون الدولي.
وبعدها تم تقديم عرض مرئي عن محافظة ظفار بعنوان "الموارد والمقومات"، وتضمن الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل بمشاركة العديد من المؤسسات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الأعمال والاستثمار متمثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الاسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، وبلدية ظفار، ومطارات عمان، وشرطة عمان السلطانية متمثلاً بإدارة الجمارك، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وميناء صلالة.
بداية بورقة عمل "الاستثمارات التجارية والصناعية والفرص المتاحة" الذي قدمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن ثم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قدمت ورقة عمل بعنوان "الاستثمارات المتاحة"، كما قدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل بعنوان "المشاريع العقارية ونظام التملك" وبعدها قدمت وزارة التراث والسياحة ورقة عمل بعنوان "فرص الاستثمارات السياحية"، ومن ثم قدمت وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه ورقة عمل بعنوان "فرص الاستثمار بقطاعي الزراعة والاسماك". وتخلل الملتقى العديد من الجلسات الحوارية المفتوحة وأيضا اللقاءات الثنائية.
الجدير بالذكر وتزامنا مع الملتقى أقيم معرض مصاحب للأعمال ليكون بيئة جاذبة لمشاركة العديد من الشركات الصناعية من داخل وخارج السلطنة، كون الملتقى سيسلط الضوء على البيئة الاستثمارية بالسلطنة والقطاعات الواعدة المستهدفة في رؤية عمان 2040 كالصناعات التحويلية والثروة الزراعية والسمكية والخدمات اللوجستية والتعليم والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي الملتقى لاستعراض ممكنات التعاون التجاري والاقتصادي وتسهيل الاستثمار والشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، ويتيح الملتقى فرصا لإقامة شراكات فعالة مع توفر البنية التحتية والتشريعات الملائمة في سلطنة عمان؛ لتعزيز التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي وتفعيل فرص الاستثمار وفتح آفق لتوسيع حجم التجارة بين البلدين الشقيقين.
ويهدف الملتقى إلى إطلاق منصة لاستكشاف فرص الاستثمار لرجال الأعمال اليمنيين في عدة مجالات بسلطنة عمان وتيسير الاستثمار من خلال فهم القوانين والمحددات، وتشجيع التفاعل الاستثماري لتوسيع المشاريع والفرص الاستثمارية، وبناء علاقات وتبادل الخبرات لتحسين جودة العمل والمنتجات، وتمكين رجال الأعمال من تعزيز الابتكار وتطوير الأفكار.
ويسعى مكتب محافظ ظفار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار والشركاء في توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في المحافظة انطلاقا من التوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –حفظه الله-المتوافقة مع رؤية "عُمان 2040".
