اللقاء التعريفي بالهيكلة الجديدة للأمانة العامة لمجلس المناقصات
- |
- 3147 |
- August 30, 2022 |
بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار وسعادة المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري أمين عام مجلس المناقصات وسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، تم صباح اليوم اللقاء التعريفي بالهيكلة الجديدة للأمانة العامة لمجلس المناقصات مع مكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه .
يأتي هذا اللقاء للتعريف بالهيكلة الجديدة والتقسيمات الإدارية المستحدثة بالأمانة العامة لمجلس المناقصات وذلك حسب المرسوم السلطاني رقم (32/2022) وتهدف الهيكلة الجديدة إلى رفع كفاءة المشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي المرتبط بهما. وذلك لإيجاد منظومة متكاملة ومترابطة تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع الحكومية، وتحقق القيمة المحلية المضافة، إضافة إلى المساهمة في تحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بشكل عام لتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة من خلال بيئة عمل فعالة تحوي برامج وإجراءات تعزز المرجو من تنفيذ المشاريع والمشتريات الحكومية للمرحلة القادمة. وجاءت الوحدات الجديدة كالآتي: «مديرية عامة للمناقصات» ، «مكتب متابعة المشاريع الحكومية»، «مديرية عامة للمشتريات الحكومية»، و «مديرية عامة للمحتوى المحلي».
والجدير بالذكر أن مشروع إعادة الهيكلة وإنشاء هذه الوحدات الجديدة يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040 المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي في المشاريع والمشتريات، وتتمثل أهم وظائف الهيكلة الجديدة في قيادة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال صياغة السياسات والأنظمة واللوائح، وتحديد المستهدفات، وقياس الأثر المتحقّق من تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية. كما ستعنى الهيكلة الجديدة بتعزيز المحتوى المحلي ، تنظيم عمليات الشراء الاستراتيجي، متابعة إدارة تنفيذ المشاريع الحكومية، وتعظيم الإنفاق في المحتوى المحلي من خلال هذه المشاريع والمشتريات والتحقق من التنفيذ. كما يشمل عمل المنظومة الجديدة تصميم وتطوير إجراءات إدارة المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية . وتجدر الإشارة إلى أن مهام الهيكلة الجديدة تشمل أيضًا العمل على إنشاء وتطوير الأنظمة الإلكترونية المطلوبة لتأسيس قواعد بيانات للمشاريع والمشتريات الحكومية وكل ما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي بالإضافة إلى بيانات المقاولين والمورّدين, بالإضافة إلى تطوير نظام التناقص الإلكتروني.